تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع تعمق موجة بيع أسهم التكنولوجيا المدفوعة بالذكاء الاصطناعي

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.1% منذ بداية العام، حيث تخلى عن مكاسبه بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في منتصف فبراير. يعيد المستثمرون تقييم المخاطر مع تراجع أسهم التكنولوجيا، وتصاعد التوترات التجارية، واستعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FED) لاجتماع حاسم هذا الأسبوع.

كانت شركات التكنولوجيا الكبرى، التي كانت في السابق القوة الدافعة للأسواق، سببًا رئيسيًا في الضغط على المؤشر. تتعرض آبل، أمازون، وتيسلا لضغوط، مع تباطؤ طرح تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وزيادة المنافسة من شركة ديب سيك الصينية، مما زاد من مخاوف المستثمرين. كما شهدت مايكروسوفت وجوجل (Alphabet) تراجعات، مع تعرض تقييماتها لمزيد من التدقيق.

في الوقت نفسه، تضيف سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية طبقة أخرى من عدم اليقين. قامت جولدمان ساكس بتخفيض توقعاتها لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لنهاية العام من 6,500 إلى 6,200، بينما خفضت شركة الأبحاث الاستشارية أبحاث يارديني في 15 مارس توقعاتها إلى 6,400 من 7,000، مشيرة إلى الاضطرابات التجارية والمخاطر الاقتصادية.

مع اقتراب أحداث اقتصادية رئيسية، قد تحدد الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كانت الأسواق ستجد الاستقرار أو ستواجه خسائر أعمق.

تعمق موجة بيع أسهم التكنولوجيا مع استمرار معاناة الذكاء الاصطناعي

تعرضت أسهم التكنولوجيا، التي كانت بالفعل تحت الضغط، لخسائر حادة. تراجعت Tesla بنسبة 38.1% منذ بداية العام حتى لحظة كتابة هذا التقرير، متأثرة بضعف الطلب على السيارات الكهربائية وتزايد المنافسة الصينية. كما أن دفعها نحو تقنيات القيادة الذاتية لم يحقق بعد إيرادات كبيرة، مما زاد من مخاوف المستثمرين.

آبل وأمازون انخفضتا بنسبة 14.7% و9.8% على التوالي، حيث أثرت تأخيرات منتجات الذكاء الاصطناعي وضعف إنفاق المستهلكين على توقعات النمو. أما مايكروسوفت فقد تراجعت بنسبة 7.8% مع تزايد الشكوك حول ما إذا كانت استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ستترجم إلى نمو مستدام.

في المقابل، تبرز منصات ميتا كاستثناء، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 3.7% بفضل استراتيجيتها لخفض التكاليف والإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما عزز ثقة المستثمرين. ويتوقع البعض أن تستفيد الشركة أكثر بعد قرار المحكمة العليا دعم قانون يجبر بايت دانس على بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، مما قد يعيد تشكيل المشهد التنافسي. (مصدر: PBS News)

قرار الفيدرالي قد يحدد اتجاه السوق

يجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذا الأسبوع، حيث من المقرر الإعلان عن قرار السياسة النقدية يوم الأربعاء، 19 مارس، الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ينتظر المستثمرون إشارات حول ما إذا كان هناك تخفيضات في أسعار الفائدة قادمة، أو ما إذا كانت السياسة النقدية ستظل متشددة لفترة أطول من المتوقع.

تشير غالبية التوقعات إلى إبقاء الفائدة دون تغيير.

حذر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، من أن تخفيف السياسة النقدية ليس وشيكًا، مشيرًا إلى مخاوف بشأن التضخم. أظهرت أحدث البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة بلغ 2.8% في فبراير، وهو أقل بقليل من التوقعات ولكنه لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.

منذ سبتمبر 2024، خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات، ليصل معدل الأموال الفيدرالية إلى 4.50%. ومع ذلك، اتخذ البنك المركزي الأوروبي (ECB) نهجًا أكثر عدوانية، حيث قام بتنفيذ ستة تخفيضات في أسعار الفائدة منذ يونيو مع تباطؤ النمو في أوروبا.

يوم التعرفة الجمركية في 2 أبريل يشكل تهديدًا إضافيًا

في حين أن السياسة النقدية تحتل مركز الصدارة، فإن "يوم التعرفة الجمركية" في 2 أبريل يشكل عامل خطر رئيسي آخر. في هذا اليوم، يعتزم الرئيس دونالد ترامب فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية، وهي خطوة قد تهز التجارة العالمية.

شركات التكنولوجيا، التي تعاني بالفعل من انتكاسات في الذكاء الاصطناعي وتراجع التقييمات، تواجه الآن عبئًا إضافيًا يتمثل في ارتفاع تكاليف سلسلة التوريد. كما قد تتعرض شركات صناعة السيارات وشركات الأدوية لضغوط إضافية، حيث يدرس الشركاء التجاريون الرئيسيون اتخاذ تدابير انتقامية.

مع ارتفاع تقلبات الأسواق بالفعل، فإن خطر تصاعد التوترات التجارية يضيف طبقة أخرى من عدم القدرة على التنبؤ. يقوم المستثمرون بتقييم ما إذا كانت هذه الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة التضخم في وقت يعمل فيه الاحتياطي الفيدرالي على استقرار الأسعار.

الخاتمة

لا تزال الأسواق في حالة ترقب مع تعثر شركات التكنولوجيا الكبرى، وتصاعد التوترات التجارية، واستعداد الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار حاسم. تسببت عمليات البيع المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وتباطؤ الطلب الاستهلاكي، وضغوط المنافسة في اضطراب أسهم التكنولوجيا، بينما تهدد التعريفات الجمركية المقررة في 2 أبريل من قبل الرئيس دونالد ترامب بتعطيل سلاسل التوريد وهوامش أرباح الشركات.

قد يؤثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم على معنويات السوق، لكن التضخم لا يزال فوق المستوى المستهدف، والظروف التجارية العالمية تتدهور. ستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة بينما يقيم المستثمرون ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا ستتعافى، وما إذا كانت تحولات السياسة النقدية ستؤثر، وما إذا كانت الاضطرابات التجارية ستؤثر بشكل أعمق.

مع تصاعد حالة عدم اليقين على عدة جبهات، ستحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كان مؤشر S&P 500 سيستقر أم سيواصل تراجعه. سيتعين على الأسواق التنقل بين مزيج معقد من السياسة النقدية، والتحولات في التجارة العالمية، والتحديات الخاصة بكل قطاع.

* الأداء السابق لا يعكس النتائج المستقبلية.