تفكيك اتفاقية إعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

أعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن اتفاقٍ رائدٍ بعد اجتماعٍ في لندن يوم الاثنين 19 مايو. يُعد هذا أول اتفاقٍ تاريخيٍّ يُبرم منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020.

ارتفعت عوائد السندات البريطانية الحكومية على إثر هذا الإعلان، حيث تعرّض مؤشر فوتسي 100 البريطاني (UK 100) ومؤشر ستوكس 600 الأوروبي (FXXP) ومؤشر كاك 40 (FCE) ومؤشر داكس (FDAX) لضغوطٍ في أعقاب الاتفاق. وقدّر مُقدّم البرنامج أن اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يُضيف 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا إلى اقتصاد المملكة المتحدة بحلول عام 2040.

يُعدّ اتفاق إعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ثالثَ اتفاقٍ رئيسيٍّ للمملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد اتفاقي الولايات المتحدة والهند، واللذين يُعدّان "جيدين للوظائف، وجيدين للفواتير، وجيدين لحدود المملكة المتحدة"، خاصةً وأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول.

أبرز ما جاء في اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

بعد ستة أشهر من المحادثات الشاملة وخمس سنوات من وجود الاتحاد الأوروبي بدون المملكة المتحدة، توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن السفر والدفاع وحقوق الصيد وضريبة الكربون ومبيعات المواد الغذائية والمشروبات. 

• السفر: سيتمكن المسافرون البريطانيون (وحيواناتهم الأليفة) من عبور الحدود مجددًا باستخدام بوابات الاتحاد الأوروبي الإلكترونية بعد إطلاق عمليات التفتيش الحدودية الرقمية في أكتوبر.

• الدفاع: اتفق الجانبان على إبرام اتفاقية دفاع وأمن، مع انضمام المملكة المتحدة إلى مشروع النقل العسكري (PESCO)، والاستفادة من صندوق الاتحاد الأوروبي (Safe) بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني لقروض الدفاع.

• صيد الأسماك: منحت المملكة المتحدة 12 عامًا إضافيًا من الوصول إلى المياه البريطانية بموجب ترخيص، مع احتفاظها بحصص صيد الأسماك البالغة 25% (التي يُتفق عليها سنويًا)، واستثمار 360 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الصادرات.

• الزراعة: سيتم إلغاء عمليات تفتيش تجارة الحيوانات والنباتات على الحدود - وهو إنجاز كبير - على الرغم من أنه من المتوقع أن تلتزم المملكة المتحدة بقواعد الصحة والصحة النباتية (SPS) الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

• الكربون: سيتم ربط سوقي الكربون لتجنب ضرائب الكربون على السلع المنقولة بين الجانبين، مثل الصلب والأسمنت. سيوفر هذا للمملكة المتحدة 800 مليون جنيه إسترليني، وسيوفر الصلب وحده 25 مليون جنيه إسترليني.

إلى جانب البنود المتفق عليها، اتفق الجانبان أيضًا على تمديد المحادثات بشأن تصريح دخول مجاني للشباب، وبرنامج إيراسموس، وتقنية التعرف على الوجه للقبض على المجرمين، ومعالجة الهجرة، والمشاركة في سوق الكهرباء بالاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أعرب بعض المسؤولين الاسكتلنديين عن خيبة أملهم من قرار المملكة المتحدة بتمديد حقوق صيد الأسماك للاتحاد الأوروبي حتى عام 2038، متهمين الحكومة بتهميش البلاد بعد إلغائها ثلاثة اجتماعات وزارية.

التوقيت الاستراتيجي أثناء التوتر المتزايد

يأتي اتفاق "إعادة ضبط العلاقات" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في وقتٍ يشهد غموضًا في الشؤون العالمية. يسعى الجانبان إلى ضمان السلامة والأمن في ظل الحرب في أوكرانيا والتحول الأخير نحو الحمائية الأمريكية. منذ تنصيبه، حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء الناتو على زيادة إنفاقهم على الدفاع، رافضًا إدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي ساهم في تقارب دول الاتحاد الأوروبي. (مصدر: Fox News)

في غضون ذلك، أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن اتفاقية لخفض الرسوم الجمركية في أوائل مايو، شملت صفقاتٍ على السيارات والصلب والمنتجات الزراعية. كانت هذه أول صفقة رئيسية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الكبار. ورغم بقاء الرسوم الجمركية، فقد تم تحديدها بنسبة أقل تبلغ 10% بدلًا من نسبة 20% التي يواجهها شركاء الولايات المتحدة الآخرون، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 8 يوليو. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتحليل الرسوم الجمركية المنخفضة والاتفاقية البريطانية الأمريكية برمتها في ذلك الوقت.

وكانت هذه الاتفاقية المتتالية بمثابة خاتمة لاتفاقية التجارة الثالثة في مايو للمملكة المتحدة، حيث وقّعت الهند اتفاقيةً في وقتٍ مبكر من الشهر، تُلغي الضرائب على 90% من المنتجات البريطانية التي تُباع في الهند. تدعم الاتفاقيات الثلاث موقف ستارمر بعد الانتخابات لإعادة ضبط العلاقات والحفاظ عليها. والجدير بالذكر أن اتفاق الاتحاد الأوروبي سيُضيف 0.2% فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بحلول عام 2040، في وقت انخفضت فيه صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 21%، وانخفضت وارداتها بنسبة 7%. ومع ذلك، يأتي هذا في الوقت الذي انخفضت فيه شعبية رئيس الوزراء إلى 23%، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، في حين تلقى زعيم حزب الإصلاح، نايجل فاراج، مزيدًا من الدعم، وفقًا لبيانات يوجوف.

رد فعل السوق والتأثير الاقتصادي المحتمل

استقبلت الأسواق إعلان الاتفاق بإيجابية يوم الاثنين، إذ اعتبرته مؤشرًا على تحسن الآفاق الاقتصادية، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية قصيرة وطويلة الأجل. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفعت يوم الاثنين نتيجة ضعف الدولار الأمريكي (DX) في أعقاب تخفيض وكالة موديز (MCO) للتصنيف الائتماني الأمريكي. في الواقع، مثّل الاتفاق خطوة إيجابية في إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، لكنه لم يُحدث تغييرًا جذريًا نظرًا لتأثيره المحدود على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وكونه محايدًا ضريبيًا.

مع ذلك، قد يؤثر إجراء المزيد من المحادثات على نمو المملكة المتحدة، حيث تعتمد الفوائد الاقتصادية على الحيز المالي الذي تتيحه للحكومة البريطانية. وللتذكير، في مارس/آذار الماضي، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها في عقود بسبب المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، والتي وُضعت في تفاصيل خطة الميزانية. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع ناجم عن عمليات بيع مكثفة للسندات البريطانية نتيجة فقدان المستثمرين الثقة في قدرة الحكومة البريطانية على خدمة ديونها.

جادل محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، بضرورة إعادة بناء علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في أوائل مايو/أيار بعد خفض البنك المركزي لسعر الفائدة والاتفاق التاريخي مع الولايات المتحدة. وأشار البنك أيضًا إلى أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة كانت ستؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% حتى عام 2028، وقرر رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 0.75% إلى 1%، لكنه خفض توقعاته للتضخم. ومع ذلك، فقد انخفضت فرص خفض سعر الفائدة في يونيو/حزيران إلى 5 نقاط أساس من 15 نقطة أساس سابقًا. والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك البريطاني قصير الأجل، والمقرر صدوره يوم الأربعاء 21 مايو/أيار، إلى 3.3% من 2.6% على أساس سنوي.

الخلاصة

تُمثل اتفاقية "إعادة ضبط" العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقيةً تاريخيةً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية عقب الإعلان، فإن الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% بحلول عام 2040 تُشير إلى أن المتداولين قد يأخذون هذه التوقعات بحذر.

على الرغم من أن الاتفاقية تُكمل الثلاثية التي حققتها المملكة المتحدة مؤخرًا (إلى جانب الولايات المتحدة والهند)، إلا أنها تأتي في ظل ظروف محلية صعبة. تبلغ شعبية ستارمر 23%، وقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى انخفاض صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 21%.

بالنسبة لمتداولي الفوركس، قدمت الاتفاقية دعمًا معتدلًا للجنيه الإسترليني. ومع ذلك، يُمكن النظر إليها جنبًا إلى جنب مع بيانات التضخم البريطانية القادمة وكيفية تطور توقعات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا، بدلًا من اعتبارها محفزًا مستقلًا للسوق.

*الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية