تحديثات الاقتصاد العالمي لشهر نوفمبر 2024: التضخم، أسعار الفائدة و المزيد

على الرغم من قصر أسبوع التداول بسبب عطلة عيد الشكر و يوم الجمعة السوداء، كان أسبوع 24 نوفمبر مليئًا بإصدارات بيانات هامة أثرت على الأسواق.

من الولايات المتحدة إلى نيوزيلندا وألمانيا، إليك أبرز الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع من أكبر اقتصادات العالم:

نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة: هل لا يزال التضخم يرهق أكبر اقتصاد في العالم؟

صدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء 27 نوفمبر. وأظهرت البيانات أنه على الرغم من محاولات الفيدرالي المتكررة لكبح التضخم وإعادته إلى النطاق المستهدف عند 2%، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعًا بعناد وبعيدًا عن الهدف.

الأرقام الرئيسية:

• التغير الشهري لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة): ارتفع بنسبة 0.3% عن الشهر السابق (أكتوبر)، وهو ما يتماشى مع توقعات وول ستريت وزيادة الشهر السابق (سبتمبر).

• التغير السنوي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي: ارتفع بنسبة 2.8%، مما يتماشى مع التوقعات، ولكنه أعلى قليلاً من زيادة العام السابق البالغة 2.7% (سبتمبر).

• التغير السنوي الإجمالي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE): ارتفع بنسبة 2.3% مقارنة بـ 2.1% في سبتمبر.

ومع ذلك، لم تكن النتائج مفاجئة للمراقبين النشطين للأسواق، خاصة أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو مقياس آخر للتضخم، صدر في وقت سابق من هذا الشهر، وأظهر ارتفاعًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي في أكتوبر (للشهر الثالث على التوالي). بالإضافة إلى ذلك، أشار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) أيضًا إلى ارتفاع الأسعار في أكتوبر.

إلى جانب ذلك، قد يرغب المتداولون والمستهلكون في ملاحظة أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الحاكمة ميشيل بومان، أعربوا مؤخرًا عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم وحقيقة أنه لا يزال بعيدًا عن هدف البنك المركزي. وأضافت بومان أن على الفيدرالي أن يتوخى الحذر في أي تخفيضات مستقبلية لأسعار الفائدة.

ما رأي خبراء الأسواق؟

لفهم المشهد الاقتصادي الحالي بشكل أفضل، من المفيد الاطلاع على آراء الخبراء.

بحسب بعض الخبراء، مثل بول غرونوالد، كبير الاقتصاديين العالميين في تصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية، فإن "مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي ظل يتحرك بشكل جانبي خلال الأشهر القليلة الماضية"، مضيفًا: "إذا كنت تعتقد أن الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما نراه، فإن هذا يميل نحو معسكر التوقف عن خفض الفائدة." بمعنى آخر، يعتقد غرونوالد أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قريبًا ما لم يظهر "تراجع أكثر إقناعًا" في التضخم. (مصدر: Yahoo Finance)

مع ذلك، سيكشف الوقت فقط عن المسار الذي سيتبعه الفيدرالي في سياسته النقدية، خاصة مع اتخاذ قراره النهائي بشأن الفائدة لعام 2024 في اجتماعه يومي 17-18 ديسمبر.

كيف تفاعلت الأسواق؟

نظرًا لمكانة الولايات المتحدة الاقتصادية وقوتها، لم يكن مفاجئًا أن الأسواق تفاعلت مع بيانات الأمس.

تراجعت مؤشرات وول ستريت مثل ستاندرد آند بورز 500 (ES) بنسبة 0.4%، مؤشر داو جونز الصناعي (YM) بنسبة 0.3%، ناسداك 100(NQ) الثقيل بالتكنولوجيا بنسبة 0.6%، وذلك مع استيعاب المستثمرين والمتداولين للأخبار الجديدة.

قرار البنك المركزي النيوزيلندي (RBNZ): خفض أسعار الفائدة

في الجانب الآخر من العالم، في جنوب غرب المحيط الهادئ، ومع وصول التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي النيوزيلندي (RBNZ)، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء. يعد هذا الخفض الـ 125 في هذه الدورة. كما أشار البنك إلى إمكانية المزيد من التخفيضات العام المقبل إذا استمر التضخم ضمن النطاق المستهدف.

كيف تفاعل زوج العملات NZD/USD؟

على الرغم من أن خفض أسعار الفائدة عادة ما يكون سلبيًا للدولار النيوزيلندي (NZD)، والذي تراجع بالفعل بأكثر من 9% مقابل الدولار الأمريكي منذ أكتوبر، إلا أن زوج NZD/USD ارتفع بأكثر من 1% بعد الإعلان. ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان هذا الزخم سيستمر.

ثقة المستهلك الألماني: هل يعاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي؟

كشفت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، 27 نوفمبر، عن تراجع ملحوظ في ثقة المستهلك في ألمانيا، حيث انخفض مؤشر جي إف كيه (Gfk) لثقة المناخ الاستهلاكي بمقدار 4.9 نقاط ليصل إلى -23.3، وهو أدنى مستوى له خلال سبعة أشهر. يعكس هذا التراجع زيادة في حالة عدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك فقدان الوظائف في قطاع السيارات ومخاوف أوسع بشأن الاقتصاد.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتراجع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لألمانيا، بسبب انخفاض توقعات الدخل، وضعف الرغبة في الشراء، وزيادة الميل إلى الادخار.

تساهم هذه العوامل في إثارة مخاوف من ركود محتمل وتحديات في قطاع التصدير، تتفاقم بسبب احتمال فرض تعريفات تجارية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة.

لم يقتصر هذا الاتجاه على ألمانيا فقط، بل امتد إلى دول أوروبية أخرى. فقد تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي أيضًا، حيث انخفض مؤشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) إلى 90 نقطة في نوفمبر، متراجعًا عن المتوسط طويل الأجل. يعبر الأسر الفرنسية عن مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع المالية، وزيادة البطالة، مع تزايد القلق بشأن انخفاض مستوى المعيشة.

هل ستتمكن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من استعادة زخمها؟ الوقت فقط كفيل بالإجابة.

الخاتمة

باختصار، شهد أسبوع 24 نوفمبر تطورات اقتصادية رئيسية عبر الاقتصادات العالمية الكبرى.

في الولايات المتحدة، لا يزال التضخم مرتفعًا بعناد على الرغم من جهود الاحتياطي الفيدرالي، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق. وفي نيوزيلندا، أظهر خفض أسعار الفائدة نهجًا حذرًا تجاه التضخم، على الرغم من استجابة متباينة للدولار النيوزيلندي. أما في أوروبا، فقد أثار انخفاض ثقة المستهلك في ألمانيا وفرنسا مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، مع احتمالات ركود تلوح في الأفق.

تسلط هذه الاتجاهات الضوء على التحديات العالمية المستمرة في إدارة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي مع اقتراب العام الجديد.